<p class='article-text'><br>تبخرت أحلام الذهب الأفريقي في المعترك المونديالي تحت وطأة مغامرات تكتيكية غير محسوبة، لتتحول مقاعد البدلاء التي كانت بالأمس مصدر إلهام وشغف إلى مقصلة فنية أطاحت بأكبر طموحات القارة السمراء، فالصدمة العنيفة التي عاشها الشارع الرياضي الأفريقي لم تكن بسبب نقص في المواهب أو غياب للنجوم المدججين بالخبرة الأوروبية العميقة، بل فجرتها أزمة «تدريب حادة» واجهت المدارس الوطنية بقيادة أسماء رنانة مثل بابي ثياو، وإيمرس فاي، وكذلك حسام حسن رغم أن هذا الأخير حقق نجاحاً مشهوداً وغير مسبوق بقيادة منتخب مصر للتأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة، لكن هؤلاء المدربين الذين سطروا أمجاداً محلياً وقادوا منتخباتهم بروح وطنية عالية، وجدوا أنفسهم فجأة عاجزين تحت الضغط المونديالي الخانق عن إدارة تفاصيل تكتيكية صغيرة، ليهدروا تفوقاً ساحقاً في مباريات مصيرية، ويودعوا المنافسات بسيناريوهات كربونية صادمة كشفت عيوب التدريب الإقليمي في المحافل العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن انهيار المنتخبات الأفريقية في الأنفاس الأخيرة مجرد مصادفة عابرة أو سوء طالع يتباكى عليه المشجعون، بل هو متلازمة تكتيكية مكررة تعكس خللاً في عقلية الإدارة الفنية للمباريات الكبرى، ففي مواجهة المنتخب المصري أمام الأرجنتين، دفع الفراعنة ثمن غياب الانضباط الدفاعي في اللحظات الحرجة، والتراجع المبالغ فيه لتستقبل شباكهم أهدافاً قاتلة أنهت المباراة بنتيجة 3-2 بعد أن كان الفريق على بعد عشر دقائق من صناعة التاريخ.</p><p class='article-text'><br>وجاء السيناريو المصري، صورة طبق الأصل من الانهيار الكارثي لأسود السنغال بالخسارة بذات النتيجة 3-2 بعد تقدمهم المريح، ومثلهما عانت كوت ديفوار، من عقم هجومي وفشل ذريع في إدارة الشوط الثاني، ويشير هذا التشابه الصارخ بوضوح إلى قاسم مشترك سلبي يجمع هذه المدارس، وهو افتقاد المرونة الفنية لحظة هبوب العواصف داخل المستطيل الأخضر، وتحول الحماس الوطني من قوة دافعة إلى وسيلة ضغط ذهني تعطل لغة الفكر التدريبي على دكة البدلاء عندما تدق ساعة الحسم.</p><p class='article-text'><br>لقد وضعت هذه الهزات العنيف سياسة الاعتماد على الحلول العاطفية والمدرب المحلي غير الخبير دولياً في قفص الاتهام أمام الصحافة العالمية والنقاد، فالمونديال، بقيمته وضغوطه، يتطلب ما هو أبعد بكثير من الشحن المعنوي والخطابات الحماسية، والحقيقة التي كشفتها النسخة الحالية هي أن الفوارق الفنية والتكتيكية بين منتخبات الصف الأول في أفريقيا ونظيراتها في أوروبا أو أمريكا الجنوبية قد تلاشت على مستوى الأقدام لكن هذه الفجوة لا تزال عميقة وقائمة وبقوة على مستوى العقول التي تدير دفة المباريات من خط التماس، وتتحكم في وتيرة التغييرات، وتمتلك القدرة على قراءة المتغيرات المفاجئة وحفظ التوازن الذهني للاعبين تحت الضغط المرتفع، وهو الفارق الجوهري الذي يرجح كفة المدارس التدريبية العالمية في الأمتار الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>ولعلاج هذه السلبيات المزمنة وتأمين مستقبل الكرة الأفريقية في المحافل المونديالية المقبلة، يكمن الحل في تطبيق استراتيجية إنقاذ عاجلة وجريئة تقودها الاتحادات الوطنية بتحديث الفكر التدريبي من خلال فرض معايير عالمية متقدمة لإعداد وتأهيل المدربين الوطنيين تكتيكياً ونفسياً، مع ضرورة الابتعاد التام عن التعيينات القائمة على النجومية التاريخية كلاعب أو الرضوخ للضغط الجماهيري العاطفي الذي أثبت فشله، إلى جانب تطوير غرف إدارة الأزمات داخل الأجهزة الفنية، عبر الاستعانة بأطقم مساعدة على أعلى مستوى متخصصة في التحليل الرقمي الفوري والقراءة النفسية للمباريات، لضمان اتخاذ قرارات بديلة دقيقة وصارمة تحمي تقدم الفريق، وتغلق المساحات، وتقتل حماس الخصوم قبل حدوث الانهيار المفاجئ، لتتحول مقاعد البدلاء مستقبلاً إلى غرف عمليات ذكية تصنع الانتصارات بدلاً من كونها مقاصل لتدمير الأحلام.</p>

«الهشاشة الذهنية» تطيح بالمنتخبات الأفريقية من المونديال

<p class='article-text'>في تطور جديد يعكس المخاوف المتزايدة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسعير، تواجه مجموعة من كبرى شركات الوقود والتجزئة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية جماعية تتهمها باستخدام خوارزميات ذكية لرفع أسعار البنزين بشكل مصطنع، ما أدى إلى زيادة الأسعار بنحو 30 سنتاً للغالون الواحد في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>وأقام ثلاثة من سكان كاليفورنيا الدعوى، مؤكدين أن شركات كبرى، من بينها «بي بي»، و«ماراثون بتروليوم»، و«7-إليفن»، و«وول مارت»، و«ألبرتسونز»، استخدمت برامج ذكاء اصطناعي متخصصة في تسعير الوقود للتنسيق في تحديد الأسعار، في انتهاك لقوانين المنافسة في الولاية.</p><p class='article-text'>شبهات</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية حول برنامج «كالِبرايت لتسعير الوقود»، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويُعتقد أنه يربط محطات الوقود بخادم مركزي يقوم بتحديد الأسعار تلقائياً، ما يثير شبهات بشأن وجود تنسيق غير قانوني بين الشركات.</p><p class='article-text'>ويستند المدعون إلى تعديل تشريعي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026 ضمن قانون «كارترايت» لمكافحة الاحتكار في كاليفورنيا، والذي يحظر استخدام الخوارزميات في تحديد الأسعار إذا كان من شأنها الإضرار بالمنافسة أو التسبب في التلاعب بالسوق.</p><p class='article-text'>ولم تصدر أي تعليقات رسمية حتى الآن من الشركات المتهمة أو من شركة «كالِبرايت» المطورة للبرنامج.</p><p class='article-text'>وتعد أسعار الوقود من أكثر القضايا حساسية في كاليفورنيا، التي يقطنها نحو 40 مليون نسمة وتضم أكثر من 27 مليون مركبة تعمل بالبنزين، تستهلك ما يقارب 13.4 مليار غالون سنوياً.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الرابطة الأمريكية للسيارات، يبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة نحو 3.93 دولارات، بينما يصل متوسط السعر في كاليفورنيا إلى 5.54 دولارات، أي أعلى بنحو دولارين من المعدل الوطني، فيما يؤكد مقدمو الدعوى أن الأسعار في بعض المناطق تجاوزت حاجز 7 دولارات للغالون.</p><h2>تعويضات مالية</h2><p class='article-text'>ويطالب المدعون بالحصول على تعويضات مالية عن المبالغ الإضافية التي اضطروا إلى دفعها خلال الأشهر الماضية بسبب ما وصفوه بـ«التسعير الخوارزمي المبالغ فيه».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية قد تشكل اختباراً قانونياً مهماً لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق، وقد تفتح الباب أمام تشريعات أكثر صرامة لتنظيم الخوارزميات التي باتت تؤثر بشكل متزايد في أسعار السلع والخدمات، وعلى رأسها الوقود.</p>

الذكاء الاصطناعي في قفص الاتهام.. دعوى قضائية تتهم محطات الوقود برفع الأسعار في كاليفورنيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مَنْ مـِن عشاق السينما المصرية ينسى «سلومة الأقرع»، الذي شارك في عام 1974 في الفيلم الكوميدي «شياطين إلى الأبد» مع عادل أمام وصفاء أبو السعود ومحمد رضا، ففيه ظهر من بات يـعرف في الأوساط الفنية بصاحب أشهر صلعة وأضخم جثة، وأكثر وجه مخيف، ألا وهو الممثل نصر سيف، الذي لئن اشتهر - بحكم شكله الفيزيائي غير المألـوف - بأداء أدوار الشر في عصابات الإجرام والبلطجة والسرقة والخطف، فإنه من جهة أخرى أضفى طابعاً كوميدياً على تلك الأدوار، من خلال ممارسته الضرب والضرب المضاد بصمت في معظم الأحيان، وفي هذا السياق، وصفه الناقد هشام أبو سعدة بأنه واحد من أهم نجوم الصمت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفظ الجمهور اسمه وشكله، ونظراته الحادة المرعبة عن ظهر قلب، وأصبح ينتظر أفلامه بفارغ الصبر، على الرغم من المساحات الصغيرة والأدوار الهامشية، التي كانت تمنح له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد الفنان نصر سيف في حي «كمب شيزار» بمحافظة الإسكندرية في 8 فبراير 1933، وتوفي بها في 15 يونيو 2011 عن عمر ناهز 78 سنة. درس في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وتخرج فيها حاملاً درجة الليسانس، ليبدأ حياته محصلاً لفواتير الكهرباء، قبل أن يلتقي المخرج نيازي مصطفى، الذي عرض عليه العمل بالسينما من أجل استثمار شكله وبنيته في أدوار الشر، فوافق صاحبنا على الفور، لحبه للفن، ولأنه سبق له التمثيل على خشبة المسرح الجامعي، وهكذا قدمه نيازي مصطفى لأول مرة للجمهور في عام 1960 من خلال دور صغير في فيلم «عنتر يغزو الصحراء» أمام فريد شوقي وكوكا ومريم فخر الدين. وفي السنة التالية (1961) تلقفه المخرج حسن الإمام وقدمه في فيلم «الخرساء» أمام سميرة أحمد وعماد حمدي وزكي رستم وحسن يوسف وفاخر فاخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك توالت عليه العروض فقدم نحو 166 عملاً ما بين فيلم ومسرحية ومسلسل، ظهر في جلها الأعظم في أدوار الكومبارس القصيرة. من أشهر أفلامه: «30 يوم في السجن» و«وداعاً أيها الليل» و«المشاغبون» في 1966، «جريمة في الحي الهادئ» في 1967، «شنبو في المصيدة» في 1968، «عصابة حمادة وتوتو» في 1982، «الغول» في 1983، «إحنا بتوع الإسعاف» في 1984، «بخيت وعديلة» و«اللص والثعلب» في 1995.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم سيف عشر مسرحيات، أشهرها مسرحية «شاهد ما شافش حاجة»، التي أدى فيها دور قاتل الراقصة، الذي كان يقف في قفص الاتهام أثناء استجواب الشاهد الوحيد في القضية، «سرحان عبد البصير» (قام بدوره عادل إمام)، وفي هذا العمل أطلق الجملة التي أصبحت لازمة له ومعروفاً بها وهو «ينصر دينك يا أستاذ خليفة»، كما ظهر مع عادل إمام في مسلسل «أحلام الفتى الطائر»، وشارك ثلاثي أضواء المسرح وأمين الهنيدي وفؤاد المهندس بعض أعمالهم في ستينيات القرن العشرين، أما آخر أعماله قبل وفاته فكان مسرحية «يا أنا يا إنتي يا دنيا» في عام 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينسى الجمهور مشاركته لسمير غانم ولبلبة في فيلم «إحنا بتوع الإسعاف»، الذي أدى فيه دور «بمبوني» زعيم عصابة الألوية البنفسجية، التي تقتحم سفارة دولة ممبوزيا العليا في القاهرة، وتحتجز بعض الرهائن، وذلك في إسقاط كوميدي على ما كانت تقوم به وقتذاك جماعة «الألوية الحمراء» الراديكالية الإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يمكن تجاهل دوره في فيلم «طابونة حمزة»، حيث هو صاحب مطعم طعمية يرفض مراراً شراء «الطرشي» من وحيد سيف ويونس شلبي قائلاً: «قلنا مش عايزين.. هي تلقيحة جتت؟»، قبل أن يلقنهما درساً بالضرب والرفس، وسكب براميل الطرشي فوق رأسيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن نصر سيف، المسجون فنياً في أدوار الإجرام والرعب، لم يكن كذلك في حياته، إذ على العكس، كان لطيفاً وكريماً ومتسامحاً وظريفاً وودوداً، على حد وصف كل من عرفه. </div></p>

حكايات أهل الفن

أشهر نجوم الرعب والصمت

<p class='article-text'>لم يعد "فيفا" مجرد منظمٍ للبطولة، بل بات لاعباً رئيسياً في سوق المضاربة على تذاكر المونديال 2026 World Cup ، فبينما يرفع الاتحاد شعار "حماية المشجعين" كذريعة لإدارة منصته الرسمية لإعادة البيع، تكشف الأرقام حقيقةً مغايرة؛ حيث رصد "تقرير الشفافية المالية وتدفقات التذاكر في البطولات الكبرى - الربع الأول 2026" وجود أكثر من 45 ألف حالة إعادة بيع بأسعار مضاعفة عبر البوابة الرسمية، مما وضع الاتحاد في قفص الاتهام بوصفه مستفيداً مباشراً من تضخم الأسعار الذي كان يزعم محاربته.</p><p class='article-text'><b>أرقام صادمة</b></p><p class='article-text'>أكدت بيانات "مرصد الأسواق الرياضية الرقمية (DSMO)"، أن ظاهرة إعادة البيع لم تكن عشوائية، بل تركزت في مباريات المنتخبات ذات القاعدة الجماهيرية العريضة.</p><p class='article-text'>فقد سجلت المباراة النهائية، المقرر إقامتها في ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي يوم 19 يوليو 2026، أعلى معدل مضاربة بـ 12 ألف حالة عرض، حيث قفز سعر التذكرة من 8,680 دولاراً إلى متوسط 28,500 دولار.</p><p class='article-text'>تليها مباريات الافتتاح بـ 9 آلاف حالة، بارتفاع من 450 دولاراً إلى 1,800 دولار. أما في مباريات الأرجنتين في دور المجموعات، فقد سُجلت 24 ألف حالة تذبذب سعري، حيث ارتفعت التذاكر من 300 دولار إلى 1,300 دولار.</p><p class='article-text'>وعند حساب الأثر المالي لهذه الحالات الـ 45 ألفاً، يكشف التقرير أن متوسط قيمة التذكرة في السوق الثانوية بلغ حوالي 7,200 دولار، مما يعني أن إجمالي قيمة التداول في هذه الحالات وحدها قارب 324 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحساب رسوم "فيفا" التي تتراوح بين 10% إلى 15% من كل عملية إعادة بيع، فإن خزائن الاتحاد قد جنت صافي أرباح إضافية تتراوح بين 32.4 مليون إلى 48.6 مليون دولار من منصتها الرسمية فقط، وهي مبالغ تفوق في قيمتها ميزانيات تشغيلية لبطولات قارية كاملة، مما يحول "منصة الحماية" إلى "ماكينة ربح" تقاس بالدولار لا بالشغف الرياضي.</p><p class='article-text'><b>خديعة الحماية</b></p><p class='article-text'>تُبرر "فيفا" وجود منصتها الرسمية لإعادة البيع بكونها أداة لتأمين المشجعين من الاحتيال، إلا أن الهيكل المالي يكشف تناقضاً صارخاً؛ فوفقاً لـ "تقرير الشفافية المالية للبطولات الدولية - 2025"، تفرض "فيفا" رسوم خدمة تتراوح بين 10% إلى 15% من قيمة التذكرة.</p><p class='article-text'>ومع تدفق هذه العمليات، تحول الاتحاد من جهة منظمة إلى مستفيد مباشر من تضخم الأسعار. ويشير التقرير ذاته إلى أن هذا النموذج يُشرعن المضاربة ويقتطع منها جزءاً لصالح خزانة الاتحاد، مما يضعف ادعاءات مكافحة السوق السوداء ويحول المنصة إلى أداة لتعظيم أرباح البطولة على حساب الجماهير.</p><p class='article-text'><b>سوق المضاربة</b></p><p class='article-text'>إضافة إلى الرسوم المباشرة، كشف تحقيق أجرته "مؤسسة مراقبة أسواق الترفيه الأمريكية (EWM)" في مايو 2026، أن "فيفا" تستخدم خوارزميات "التسعير التلقائي" التي ترفع سعر التذكرة المعروضة لإعادة البيع بمجرد رصد زيادة في عمليات البحث.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن أكثر من 18% من التذاكر المعروضة في "منصة فيفا الرسمية" مملوكة لمجموعات استثمارية قامت بشرائها في المرحلة الأولى بأسعار الفئة الثالثة لتعيد طرحها فوراً بأسعار تتجاوز الـ 1,000 دولار، مما حول "تذاكر الجماهير" إلى "أصول مالية" تخدم المضاربين.</p><p class='article-text'><b>أرباح خفية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز استراتيجيات الاتحاد الرسوم المباشرة؛ حيث يشير "تقرير الشفافية المالية - 2026" إلى ثلاثة مصادر خفية تعزز عوائده: "حجب الفئات الاقتصادية" (تقييد 25% من التذاكر المتوسطة لطرحها بأسعار مرتفعة)، و"عمولات التبادل الأجنبي" (هوامش ربح 3-5% على المشجعين الدوليين)، و"حقوق الملكية الرقمية" (استثمار 150 مليون دولار في أنظمة ذكاء اصطناعي تضمن حصة في إعادة بيع الرموز الرقمية المرتبطة بالتذاكر).</p><p class='article-text'><b>بيانات مسروقة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر العوائد على التذاكر، بل تمتد لـ "اقتصاد البيانات المشتقة"؛ فوفقاً لـ "تقرير تحليل الأسواق الرياضية الرقمية الصادر عن برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) لعام 2026"، تقوم منصة "فيفا" بجمع بيانات سلوك المشجعين وإعادة بيعها لشركات الرعاية.</p><p class='article-text'>وتُقدر هذه المنظومة الرقمية بـ 1.5 مليار دولار من العوائد الإضافية، محولةً المشجع إلى "نقطة بيانات" تدر ربحاً مستداماً.</p><p class='article-text'><b>المشجع سلعة</b></p><p class='article-text'>تذهب الأرقام في "تقرير الأداء المالي لمونديال 2026 - يونيو 2026" إلى أن "معدل العائد لكل مقعد" (RPS) في نسخة 2026 وصل إلى 1,850 دولاراً مقارنة بـ 450 دولاراً في مونديال قطر؛ أي بزيادة تفوق 400%.</p><p class='article-text'>هذا التضخم ناتج عن استراتيجية "تفتيت الفئات"، حيث أقدم "فيفا" على استحداث 7 فئات تذاكر إضافية؛ وبحسب التقرير، تم تحويل 65% من مقاعد الملاعب إلى باقات تبدأ من 2,500 دولار، مما يعني إخراج "المشجع التقليدي" وحصر الحضور في فئة النخبة.</p><p class='article-text'><b>صدع الرعاة</b></p><p class='article-text'>تثير هذه الأرقام قلقاً في أروقة الرعاة والاتحادات الوطنية؛ فوفقاً لـ "مسح أداء الشراكات الرياضية - يونيو 2026"، يخشى الرعاة من أن "النمو المفرط في التكاليف" سيؤدي إلى انخفاض معدلات الولاء العاطفي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تعاني الاتحادات الوطنية من أزمات داخلية؛ حيث اضطرت لشراء تذاكر بأسعار مرتفعة وتوزيعها بخسارة للحفاظ على حضور جماهيرها، في استنزاف غير مستدام لموارد كرة القدم لصالح خزائن "فيفا".</p><p class='article-text'><b>غلاء قياسي</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الممارسات في سياق نسخة استثنائية؛ حيث قفزت الأسعار في 2026 لتصل إلى رقم صادم بلغ 32,970 دولاراً في مايو، مقارنة بـ 1,607 دولارات في قطر 2022.</p><p class='article-text'>وبينما يبرر "فيفا" ذلك بكونه انعكاساً لسوق الترفيه الأمريكي، تثبت تحليلات الهيئات الرقابية المستقلة أن نموذج التسعير المطبق يهدف بالدرجة الأولى إلى اقتناص أعلى ربح ممكن، مما يجعل البطولة "سوقاً مغلقاً" للنخبة المالية على حساب جوهر اللعبة الشعبي.</p>

منصة الاتحاد الرسمية سوق سوداء مقننة لنهب  15% من قيمة التذكرة

48 مليون دولار أرباحاً.. كيف سرق 'فيفا' حلم المونديال بـ 32 ألف دولار للمقعد و45 ألف صفقة إعادة البيع

<p class='article-text'>يواجه طيار سابق في شركة طيران كندا اتهامات جنائية خطيرة بعد كشف تحليقه بعشرات الآلاف من الركاب على مدى نحو 17 عاماً، مستخدماً رخصة طيران مزورة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الكندية أن جيفري وول أُلقي القبض عليه مطلع يونيو الجاري، بعدما كشفت التحقيقات أنه تولّى قيادة أكثر من 900 رحلة جوية داخلية ودولية بين عامي 2009 و2025، رغم أنه لم يحصل قط على الرخصة المطلوبة لتولي مهام قائد الطائرة، ولم يجتز الاختبارات.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي في مقاطعة أونتاريو، وصف نائب رئيس شرطة منطقة بيل، نيك ميلينوفيتش، القضية بأنها «أشبه بفيلم سينمائي»، مشيراً إلى أن المتهم قاد طائرات بوينغ 767 و777 و787، وذلك وفقاً لموقع «سي إن إن» الإخباري.</p><p class='article-text'>وبحسب المحققين، كان وول يحمل تراخيص تخوّله العمل طياراً تجارياً، لكنه لم يمتلك مطلقاً رخصة طيار النقل الجوي المطلوبة لتولي منصب قائد طائرة.</p><p class='article-text'>وانكشف الأمر خلال مراجعة روتينية لوثائقه في عام 2025.</p>

طيار «مزيف» في قفص الاتهام بعد 900 رحلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة طبيّة تعيد تشكيل الفهم الشائع حول المخاطر الصحية للبطاطس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت نتائج الدراسة أن البطاطس المقلية هي السبب وراء السمعة السيئة التي تلاحق هذا النوع من الخضار، في حين أن طرق التحضير الأخرى تظل خياراً آمناً وأقل خطورة بكثير بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نُشرت الدراسة في المجلة الطبية البريطانية (BMJ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أربعة عقود من الرصد  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الأطباء من تناول البطاطس وذلك بسبب غناها بالنشا، وتمتلك مؤشراً جلايسيمياً مرتفعاً  وهو "رقم يوضح سرعة رفع الطعام لسكر الدم بعد تناوله"، يتسبب في رفع مستويات السكر في الدم بشكل سريع، إلا أن هذه الدراسة تميزت بالنظر إلى شيئين  أغفلتهما البحوث السابقة، هما طريقة الطهي، ونوعية الأطعمة البديلة وفقا لديلي ساينس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد العلماء في رصدهم على تحليل بيانات ضخمة استمرت لقرابة 40 عاماً ما بين عامي 1984 و2021 وشملت أكثر من 205,000 مشارك من المتخصصين في الرعاية الصحية بالولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جميع المشاركين في بداية البحث أصحاء تماماً ولا يعانون من السكري أو أمراض القلب أو السرطان، حيث خضعوا لاستبيانات غذائية دقيقة كل أربع سنوات لتتبع عاداتهم، وخلال فترة المتابعة الطويلة، سُجلت إصابة 22,299 مشاركاً بمرض السكري من النوع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتهم الحقيقي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تحليل دقيق لكافة العوامل الغذائية وأنماط الحياة، تبيّن للباحثين ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البطاطس المقلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتبط تناول ثلاث حصص منها أسبوعياً بزيادة واضحة وقوية في خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بلغت 20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طرق الطهي الأخرى لم يظهر تناول الكمية نفسها من البطاطس المخبوزة، أو المسلوقة، أو المهروسة أي زيادة ملحوظة أو ذات دلالة إحصائية في خطر الإصابة بالمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بدائل الطعام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت الأبحاث أن الأطعمة التي يختارها الشخص كبديل للبطاطس تلعب دوراً حاسماً في وقايته أو إصابته:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بديل صحي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط استبدال ثلاث حصص أسبوعية من البطاطس بالحبوب الكاملة بانخفاض عام في خطر السكري بنسبة 8%، وتصل هذه النسبة إلى انخفاض بمعدل 19% عند استبدال البطاطس المقلية تحديداً بالحبوب الكاملة، و4% عند استبدال المخبوزة والمسلوقة والمهروسة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بديل سلبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت النتائج تأثيراً معكوساً تماماً، حيث ارتبط استبدال البطاطس (المسلوقة أو المخبوزة أو المهروسة) بالأرز الأبيض بارتفاع معدلات الإصابة بداء السكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><i>قوة البيانات</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم قوة هذه البيانات، يضع العلماء بعض التحذيرات المهمة، أن هذه النتائج لا تثبت بشكل قاطع وجود علاقة سببية مباشرة بين القلي والسكري، كما أن عينة المشاركين كانت في غالبها من أصول أوروبية، مما يتطلب دراسات مستقبلية تشمل فئات سكانية أكثر تنوعاً لاعتماد النتائج عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل عادت البطاطس إلى قائمة الطعام الصحي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الباحثون أنه لا ينبغي معاملة البطاطس كفئة غذائية واحدة بعد اليوم، فالبطاطس المخبوزة والمهروسة والمسلوقة تمتلك تأثيراً بيئياً منخفضاً وقيمة غذائية ممتازة (كالألياف وفيتامين ج والمغنيسيوم)، مما يسمح بإدراجها بأمان في الأنظمة الغذائية المستدامة، ومع ذلك، يوصي الخبراء بضرورة الإبقاء على الحبوب الكاملة كخيار أساسي في الوجبات للحد الفعال من مخاطر السكري.</div></p>

دراسة استمرت 40 عاماً تقلب الموازين.. البطاطس المقلية في قفص الاتهام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في العصور الوسطى، في معظم أنحاء أوروبا، خضعت الحيوانات لمحاكمات عامة كالبشر تماماً، طبق عليها القانون، وحكم عليها بالسجن، والإعدام، والصلب والحرق ووقف محامون يستميتون في الدفاع عنها ويدفعون ببراءتها، وامتدت الظاهرة بظلالها إلى مناطق أخرى من العالم كأمريكا الشمالية والبرازيل وروسيا حتى نهاية القرن الثامن عشر.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المجتمعات في أوائل العصر الحديث تنظر إلى الحيوانات على أنها مجرد مخلوقات مسيّرة بغرائزها، بل نُسبت إليها مسؤولية أخلاقية وجنائية كاملة عن سلوكياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتقد القانونيون آنذاك أن الحيوانات تمتلك القدرة على الإرادة والقصد، وبالتالي يجب أن تخضع للقوانين السارية وتتحمل عواقب أفعالها إذا ما ارتكبت مخالفات وفق لايف ساينس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت هذه المحاكمات إلى مبدأ تحقيق العدالة الكونية وتطهير المجتمع من دنس الجريمة، فإذا تسبب حيوان ما في مقتل إنسان أو تدمير محصول، فإن تركه دون عقاب كان يُعد تقاعساً من البشر عن تطبيق العدالة، واختلالاً في الميزان الأخلاقي للمجتمع.</div></p><h2>محاكمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسمت محاكمات الحيوانات تاريخياً إلى نوعين رئيسيين، بناءً على نوع الجرم المرتكب وحجم الكائن المتهم، الصنف الأول المحاكم المدنية والجنائية العادية، وكانت هذه المحاكم تختص بالثدييات الكبيرة والحيوانات المستأنسة التي تعيش على مقربة من البشر، مثل الأبقار والخيول والأغنام والخنازير، وكانت التهمة الأكثر شيوعاً في هذه المحاكم هي "القتل العمد"، فالخنازير، التي كانت تُربى بحرية في القرى والأزقة الأوروبية، كانت تُحاكم تكراراً بتهمة مهاجمة وقتل الرضع والأطفال الصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصنف الثاني المحاكم الكنسية وخُصصت هذه المحاكم لمواجهة الآفات الطبيعية والحيوانات الصغيرة التي لا يمكن القبض عليها فرادى، مثل أسراب الجراد، والفئران، والجرذان، واليرقات، والقواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن هذه الكائنات كانت تهدد الأمن الغذائي بتدميرها للمحاصيل الزراعية، فقد كانت الكنيسة تتدخل عبر محاكمها لإصدار أحكام جماعية ضدها، تهدف إلى دفع الضرر عن رعاياها.</div></p><h2>إجراءات وعقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت محاكمات الحيوانات تتبع ذات الآليات والبروتوكولات المعقدة التي يخضع لها البشر، فلم يكن يُحكم على حيوان تلقائياً، بل كانت تُرفع دعاوى رسمية، ويُعين قضاة ووكلاء نيابة، ويُتاح للمتهمين من الحيوانات محامون للدفاع عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان هؤلاء المحامون يستميتون في البحث عن ثغرات قانونية لحماية موكليهم من الحيوانات، كالدفع بأن المتهم لم يكن في كامل وعيه، أو أن الجريمة وقعت نتيجة تقصير أصحاب الحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال ثبوت الإدانة، كانت العقوبات صارمة ومماثلة لتلك المفروضة على البشر، فالحيوانات المدانة بالقتل كانت تُسجن في السجون العامة إلى جانب المجرمين من البشر، ثم تُساق إلى الساحات العامة ليتم إعدامها شنقاً أو حرقاً أو دفناً وهي حية، على يد الجلادين المحترفين أنفسهم وبحضور جمهور غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في المحاكم الكنسية، فكانت العقوبة الشائعة للحشرات والقوارض هي "الطرد من الكنيسة" أو اللعن، وصدرت أحكام كنسية عديدة تأمر أسراب الجراد أو الفئران بإخلاء الحقول والانتقال إلى مناطق قاحلة ومحددة لا تسبب فيها أذى للبشر.</div></p><h2>الردع الجماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مفهوم العقاب مجرد القصاص من الحيوان الجاني ليمتد إلى فكرة "الردع العام"،فقد سادت ممارسة تُعرف بتعليق جثث الحيوانات أو تشويهها علناً، كتعليق الأرانب أو الثعالب على أغصان الأشجار، ظناً من البشر أن الحيوانات الأخرى من نفس الفصيل ستمر وتستخلص العبرة من رؤية جثة بني جنسها مصلوبة، مما يمنعها من الاقتراب من الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطط خارج المنظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المثير للاهتمام في السجلات التاريخية أن بعض الحيوانات تميزت بنجاة شبه كاملة من هذه المنظومة العقابية، وعلى رأسها القطط. فبينما وُجدت مئات السجلات التي تدين الكلاب والخنازير والجراد، ظلت القطط بمنأى عن المحاكمات الجنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع المؤرخون ذلك إلى طبيعة القطط وجسدها، فهي لم تكن تمتلك الحجم الكافي لنطح البشر أو قتل الأطفال مثل الخنازير والماشية، ولم تكن تعض الناس بشكل خطير كالكلاب، ولم تكن تهاجم المحاصيل كالقوارض والجراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القطط تعرضت للاضطهاد والقتل خارج نطاق القضاء في فترات ارتبطت فيها بالخرافات والسحر، إلا أنها أمام المنصة القضائية اعتُبرت كائنات "ملتزمة بالقانون" لعجزها البيولوجي عن ارتكاب الجرائم الكبرى.</div></p>

أغرب محاكمات التاريخ: حيوانات في قفص الاتهام.. ومحامون يدافعون عنها!

<p class='article-text'>اعترف الكندي كينيث لو المتهم ببيع منتجات قاتلة في 40 دولة لمئات الأشخاص الذين اشتروها لإنهاء حياتهم، مقراً بذنبه أمس أمام القضاء الكندي في 14 تهمة تتعلق بالمساعدة على الانتحار</p><p class='article-text'>وقف كينيث لو داخل قفص الاتهام بمحكمة في مدينة نيو ماركت بمقاطعة أونتاريو للرد على الاتهام بالاعتراف بالذنب. وبموجب شروط الاتفاق، سيسحب المدعون الكنديون 14 تهمة قتل موجهة إليه. ومن المقرر صدور حكم العقوبة في سبتمبر القادم.</p><p class='article-text'>وفي قاعة المحكمة، قام أفراد عائلات الضحايا بمسح دموعهم بينما قام المدعي العام بتفصيل اللحظات الأخيرة لنحو 100 شخص ماتوا بعد استخدام المنتجات القاتلة التي تم شراؤها من لو.</p><p class='article-text'>وتحقق الشرطة في كندا وحول العالم في أكثر من 100 حالة انتحار مرتبطة بالمتهم لو. وتتعلق التهم الموجهة إليه في المحكمة الكندية بـ 14 شخصا في جميع أنحاء أونتاريو تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عاما.</p>

كينيث لو "بائع الموت عبر الإنترنت" يقر بجرائمه أمام القضاء الكندي

<p class='article-text'>في ظل الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، يبرز "الضوء الأزرق" الصادر عن الشاشات كأحد الموضوعات الصحية المثيرة للجدل، بين من يرى فيه عاملا مؤثرا على النوم والصحة العامة، ومن يقلل من حجم أضراره المباشرة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات متداولة إلى أن أفراد جيل الألفية يتحققون من هواتفهم نحو 150 مرة يوميا، بينما يقضي المستخدم العادي أكثر من ثلاث ساعات يوميا أمام الشاشات، ما يسلط الضوء على دور الأجهزة الرقمية في الحياة اليومية، إضافة إلى تأثيرات الإضاءة المنبعثة منها.</p><p class='article-text'>ما هو الضوء الأزرق؟</p><p class='article-text'>الضوء الأزرق ليس ظاهرة حديثة مرتبطة بالتكنولوجيا فقط، بل هو جزء طبيعي من الطيف الضوئي، وتصدره الشمس باعتبارها المصدر الأكبر، كما ينبعث أيضا من أجهزة التلفاز والهواتف والشاشات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويقع الضوء الأزرق ضمن نطاق تردد يتراوح بين 380 و500 نانومتر، ما يجعله قصير الموجة وعالي الطاقة مقارنة ببقية ألوان الطيف المرئي، وهو ما يجعله مسؤولا عن نحو ثلث الضوء المحيط بالبشر.</p><p class='article-text'>كما أن تشتت هذا النوع من الضوء في جزيئات الهواء والماء هو السبب العلمي وراء ظهور السماء باللون الأزرق.</p><p class='article-text'>تأثيره على الجسم البشري</p><p class='article-text'>يؤدي الضوء الأزرق دورا مهما خلال النهار في تعزيز الانتباه وتسريع الاستجابة، إلا أن التعرض له خلال الليل قد يسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية للجسم.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسات إلى أن الضوء الليلي يعد أحد العوامل المؤثرة في اضطراب النوم، ما قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.</p><p class='article-text'>ويرتبط ذلك بتأثير الضوء على هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم النوم، حيث يؤدي التعرض للضوء الأزرق إلى تثبيط إفرازه، ما ينعكس على جودة النوم والإيقاع اليومي المعروف بـ"الساعة البيولوجية".</p><p class='article-text'>نتائج دراسات علمية</p><p class='article-text'>أشارت دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن تغيير الإيقاع اليومي لدى المشاركين أدى إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما وضعهم في حالة تشبه ما قبل الإصابة بالسكري، إلى جانب انخفاض هرمون "اللبتين" المسؤول عن الإحساس بالشبع.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج أن التعرض للضوء الأزرق لمدة 6.5 ساعات مقارنة بالضوء الأخضر أدى إلى تثبيط الميلاتونين بمعدل ضعف المدة (1.5 ساعة مقابل 3 ساعات).</p><p class='article-text'>وتوصي الدراسة بأن العاملين بنظام الورديات أو الأشخاص الذين يسهرون ليلا قد يستفيدون من استخدام وسائل حماية مثل النظارات الخاصة التي تحد من تأثير الضوء الأزرق.</p><p class='article-text'>الاستخدامات الوقائية</p><p class='article-text'>تتضمن وسائل الحد من تأثير الضوء الأزرق ليلا استخدام الإضاءة الحمراء الخافتة، باعتبارها أقل تأثيرا على الإيقاع البيولوجي، إضافة إلى الاعتماد على برامج وتقنيات تقوم بتصفية الضوء الأزرق من الشاشات خلال ساعات الليل، مثل برنامج "Flux".</p><p class='article-text'>كما يُنصح بتقليل استخدام الشاشات قبل النوم قدر الإمكان، نظرا لدورها في اضطراب أنماط النوم.</p><p class='article-text'>تأثيرات إضافية ومخاطر محتملة</p><p class='article-text'>يصف بعض الخبراء الضوء الأزرق بأنه "ضوضاء بصرية"، إذ قد يؤدي الإفراط في التعرض له إلى إجهاد العين، والصداع، وتشوش الرؤية، وآلام الرقبة والكتفين.</p><p class='article-text'>ووفقا لتصريحات طبية، فإن قضاء أربعة أيام عمل كاملة (8 ساعات يوميا) أمام شاشة الكمبيوتر قد يعادل التعرض لكمية من الطاقة تقارب 20 دقيقة من ضوء الشمس في منتصف النهار.</p><p class='article-text'>كما تشير بعض الدراسات إلى أن اختراق الضوء الأزرق للجلد قد يؤدي إلى تكوين أنواع الأكسجين التفاعلية، ما قد يسبب تلفا في الحمض النووي وتفككا في الكولاجين والألياف المرنة، رغم أن الأدلة العلمية في هذا المجال لا تزال محدودة وغير حاسمة.</p><p class='article-text'>جدل علمي وتنظيمي</p><p class='article-text'>تباينت الآراء حول مدى خطورة الضوء الأزرق، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على الجلد والعينين، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن الأضرار طويلة المدى غير مثبتة بشكل قاطع، وأن الأدلة المتوفرة لا تدعم وجود تأثيرات شديدة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى مختصون أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الضوء الأزرق نفسه بقدر ما يكمن في أنماط الاستخدام المطوّل للأجهزة الرقمية، وما يرافقه من آثار صحية ونفسية واجتماعية، تشمل السمنة، القلق، الاكتئاب، وتوتر العلاقات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ورغم عدم وجود إجماع علمي على حجم المخاطر المباشرة للضوء الأزرق، فإن المؤكد أن الاستخدام المفرط للشاشات يظل عاملا مؤثرا على الصحة العامة، خصوصا فيما يتعلق بالنوم وجودة الحياة، في ظل غياب حلول تنظيمية صارمة أو بدائل تقنية شاملة حتى الآن.</p>

من الأرق إلى أمراض القلب.. الضوء الأزرق في قفص الاتهام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الأحد أوّل جلسة محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر مع عدد من رموز الحكم السابق، من أبرزهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي مثل حضوريا أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، متحفظا عن ذكر اسمه، بأن "الجلسة الأولى من جلسات العدالة الانتقالية تستهل ببدء مسار التحضير لمحاكمة غيابية للمجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة لمحاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأولهم المجرم عاطف نجيب" الذي أوقف في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر نجيب مكبّل اليدين إلى قاعة المحكمة في دمشق، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس، وهو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة في المحافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلّ قاضي محكمة الجنايات فخر الدين العريان الجلسة بالقول "نبدأ اليوم أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا... تشمل متهما ملقى القبض عليه، موجود في قفص الاتهام، وتشمل متهمين هاربين من وجه العدالة" قبل أن يتلو تباعا أسماء رموز آخرين من حقبة الحكم السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، سيحاكمون "غيابيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرّ الأسد إلى روسيا غداة وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في ديسمبر 2024، منهية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته لسوريا، بينها 24 عاما أمضاها في السلطة خلفا لوالده حافظ الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستجوب القاضي المتهم عاطف نجيب خلال هذه الجلسة، معلنا أنها مخصصة "للاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بالتحضير"، وأعلن عن جلسة محاكمة ثانية في العاشر من مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع، والمفتي السابق بدر الدين حسون، ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة تباعا خلال الأشهر الماضية وسيحاكمون بتهم ارتكاب فظائع بحقّ السوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فارّين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول. وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في التهم الموجهة إليهم وفي دعاوى التعويضات الشخصية، وأن تصدر حكما غيابيا في نهاية المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن الحُكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا بجنوب سوريا في 15 مارس 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للرئيس السوري في حينه على جدران مدرستهم، وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اندلاع الاحتجاجات، أُبعد عاطف نجيب الذي حمّل المسؤولية عن حملة القمع في درعا، عن منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل 2011، أدرجته الولايات المتحدة على لائحة عقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".</div></p>

بدء محاكمة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد غيابياً في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بأفول شمس اليوم الأخير من أيام عام 2025م، وبزوغ شمس اليوم الأول من أيام عام 2026م، نكون قد ودعنا الربع الأول من القرن الحادي والعشرين الميلادي، واستقبلنا الربع الثاني منه، وهي مناسبة تستحق التوقف عندها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية ربع القرن الأول هذا دخل العالم في حالة تسارع حاد، كأن التاريخ قرر أن يضغط أحداث عقود كاملة في ربع قرن واحد. فقد كانت الفترة الممتدة بين بداية عام 2001 ونهاية عام 2025 سلسلة من الزلازل السياسية والاقتصادية والعلمية التي ارتبطت برباط سببي، حتى بات من الصعب الفصل بينها أو النظر إليها كوقائع مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الغرب، كان الحادي عشر من سبتمبر 2001 لحظة تأسيسية لهذا التحول. وكانت مهاجمة برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك إعلاناً صريحاً عن دخول العالم مرحلة جديدة عنوانها الخوف وعدم اليقين. </div></p><p class='article-text'>منذ تلك اللحظة، تغيّر مفهوم الأمن، وتقدّمت السياسة على الاقتصاد، والعسكرة على التنمية، واندفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى حروب مفتوحة في أفغانستان والعراق. هذه الحروب لم تُسقط أنظمة فقط، بل أسقطت توازنات إقليمية أيضاً، وفتحت أبواب الفوضى، ومهّدت لولادة تنظيمات متطرفة، ستصبح لاحقاً أحد أهم مصادر عدم الاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، كان الاقتصاد العالمي يعيش وهماً كبيراً؛ العولمة تتسع، والأسواق المالية تنتفخ، والاعتقاد السائد هو أن النظام الرأسمالي قادر على تصحيح نفسه بنفسه. لكن أزمة 2008 جاءت لتكسر هذا الوهم. سقطت بنوك عملاقة، وانهارت الثقة في النخب الاقتصادية، وبدأت الأسئلة الكبرى تُطرح. هنا تحديداً بدأت الشعبوية السياسية تجد تربتها الخصبة، وبدأ المزاج العام في الغرب يميل إلى الانغلاق، وهو ما سيتجسد لاحقاً في صعود اليمين القومي، من «بريكست» وحتى وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق كان الغليان مختلفاً. تراكمات سياسية واجتماعية واقتصادية انفجرت عن ثورات في بعض الدول العربية. بدا المشهد ملتبساً في البداية، ولكن سرعان ما اصطدم بواقع هشاشة الدولة الوطنية، وتدخلات الخارج، وصعود قوى أيديولوجية لم تؤمن بالدولة قدر ما سعت إلى اختطافها. هكذا تحوّلت الثورات إلى مسار من الفوضى في أكثر من بلد، ما جعل الإقليم العربي إحدى أبرز ساحات الصراع المفتوح في ربع القرن الأول هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت جائحة كورونا لتكشف عورات النظام الدولي. توقفت الطائرات، أُغلقت المدن، وبدت البشرية عاجزة أمام فيروس لا يُرى بالعين المجردة. لكن المفارقة أن العلم، الذي بدا عاجزاً في البداية، عاد لينقذ العالم بسرعة غير مسبوقة؛ لقاحات طُوّرت في أشهر، وتقنيات خرجت من المختبرات إلى حياة الناس. في الوقت نفسه، أعادت الجائحة الاعتبار لدور الدولة، ووضعت العولمة في قفص الاتهام، وفتحت نقاشاً واسعاً حول الأمن الصحي والغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكد البشرية تلتقط أنفاسها، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، لتعيد شبح الحرب الكبرى إلى أوروبا، وتربك أسواق الطاقة والغذاء، وتسرّع الانقسام الدولي بين معسكرات متنافسة. هذه الحرب لم تكن حدثاً عسكرياً فقط، بل لحظة مفصلية أكدت أن العالم يتجه إلى نظام دولي أقل تعاوناً وأكثر صدامية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت أحداث غزة لتعيد رسم المشهد من جديد، بكل ما شهدته من تحولات أدت إلى قطع الأذرع الإيرانية في المنطقة، ثم انهيار نظام الأسد في سوريا وانفراط حبات عقد الهلال الشيعي، الذي حاولت إيران أن تقيمه، وصولاً إلى حرب الإثني عشر يوماً التي شنتها إسرائيل على إيران في شهر يونيو 2025م.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط كل هذا الاضطراب، كانت الثورة العلمية تمضي بثبات. الذكاء الاصطناعي، الذي كان حلماً في مطلع القرن، أصبح شريكاً في القرار والإنتاج والمعرفة. الفضاء عاد ميداناً للتنافس، ولكن بأدوات جديدة تقودها شركات خاصة. والاقتصاد الرقمي أعاد تعريف مفهوم القوة، بحيث لم تعد الجغرافيا وحدها تصنع النفوذ، بل البيانات والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول إن الربع الأول من القرن الحادي والعشرين لم يكن مجرد مرحلة انتقالية، بل كان إعادة تشكيل شاملة للعالم. السياسة فيه تخلّت عن كثير من يقينها، والاقتصاد عن كثير من استقراره، والعلم عن بطئه التقليدي. نحن اليوم أمام عالم أكثر تعقيداً وأقل ثقة، لكنه أوفر قدرة على التحول السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يحمله لنا الربع الثاني من القرن؟ هذا هو السؤال الأصعب.</div></p>

قراءة في ربع قرن

<p class='article-text'>أكد ممثل ادعاء خاص اليوم ⁠الاثنين أن كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون ‌سوك يول، تدخلت في شؤون الدولة مقابل الحصول على أشياء باهظة الثمن وأموال.</p><p class='article-text'>وجاءت تحقيقات المستشار الخاص مين جونغ-كي، التي اختتمت أمس، في خضم تحقيق استمر عاما كاملا في فرض الرئيس السابق الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام ⁠الماضي وفضائح مرتبطة بالزوجين اللذين كانا يتمتعان بنفوذ كبير.</p><p class='article-text'>وسعى فريق الادعاء في وقت سابق من هذا الشهر لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما على السيدة الأولى السابقة وهي ⁠قيد الاحتجاز وتخضع حاليا للمحاكمة للاشتباه في تلقيها رشاوى مقابل الوساطة وتهم أخرى.</p><p class='article-text'>ونفت كيم ارتكاب أي مخالفات. واعتذرت للجمهور عن تسببها في إثارة المخاوف خلال جلسة استماع في ​المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال الممثل الخاص للادعاء، ​في مؤتمر صحفي بمناسبة ​انتهاء التحقيق، إن كيم "استغلت كونها زوجة الرئيس لتلقي أموال ومقتنيات ثمينة، وشاركت على ‌نطاق واسع في ‌تعيينات وترشيحات مختلفة للموظفين".</p><p class='article-text'>ومن ⁠المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية بشأن كيم في 28 يناير القادم.</p><p class='article-text'>وقال محامو كيم في بيان اليوم إن "التحقيقات لا تنتهي بمجرد أن يقول المرء ذلك، ولكنها ​تكتمل في ​نهاية المطاف بالأدلة في المحكمة"، وأضافوا أنهم سيعملون "لضمان الشرعية الإجرائية وحقوق الدفاع بشكل كامل حتى لا يتم تضخيم الحقائق أو ‍تحريفها لأغراض سياسية".</p><p class='article-text'>كما وجّه فريق الادعاء الاتهام إلى زعيمة كنيسة التوحيد هان هاك-جا، التي تجري محاكمتها الآن، بعد الاشتباه في تقديم قلادة فاخرة وحقائب شانيل لزوجة الرئيس المخلوع مقابل طلب امتيازات، فضلا عن اختلاس أموال الكنيسة لشراء الهدايا.</p><p class='article-text'>وقد ‍أنكرت هان أنها وجهت كنيستها لرشوة كيم.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس المخلوع يون بتهمة الاشتباه في تدبير تمرد، وهي تهمة قد تعني الحكم عليه بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام. وقد نفى التهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية على يون في أوائل عام 2026.</p>

من القصر الرئاسي إلى قفص الاتهام.. اتهامات تطال السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صدر الثلاثاء حكم بالسجن لمدة 21 عاماً ونصف العام على شخص بريطاني تسبب في إصابة أكثر من 130 شخصاً، بعد أن دهس بسيارته حشداً من مشجعي فريق ليفربول لكرة القدم خلال احتفالهم في مايو الماضي بفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد اعترافه بإجمالي 31 تهمة جنائية تتعلق بالحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثلو الادعاء إن بول دويل (54 عاماً) قاد سيارته نحو حشد المشجعين لمجرد أنه فقد أعصابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر بول دويل في نوفمبر بأنه مذنب في 31 تهمة، تسع منها بالتسبب في أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار و17 تهمة بمحاولة التسبب في أذى جسدي جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدعي بول جريني إن دويل كان في «نوبة غضب» عندما قاد سيارته عمداً باتجاه عدد من المحتشدين، ما أدى إلى إصابة 134 منهم، بينهم ثمانية أطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جريني «لم يتسبب فقط في وقوع إصابات على نطاق واسع، بل أثار الرعب في نفوس أولئك الذين حضروا، معتقدين أنه سيكون يوماً سعيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجلس دويل في قفص الاتهام في محكمة بليفربول، في حين قال القاضي أندرو ميناري «يكاد يكون من المستحيل أن نفهم كيف يمكن لأي شخص عاقل أن يتصرف كما فعلت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القاضي «إن قيادة مركبة نحو حشود من المشاة بهذا الإصرار والاستهتار بحياة الإنسان أمر يصعب فهمه».</div></p>

حكم بالسجن 21 عاماً ونصف العام لمنفذ حادث دهس مشجعي ليفربول

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحالة الماليزية ليست الحالة الأولى، التي توضع فيها منصات التواصل الاجتماعي في قفص الاتهام، فمن قبل رأينا منصات التواصل في أكثر من قفص، وسوف نظل في الأغلب نراها في القفص نفسه، إلى أن توضع لها ضوابط ومعايير صارمة. الحكومة الماليزية قررت منع الذين هم دون 16 عاماً من فتح حسابات على مواقع أو منصات التواصل، ونقلت وكالة «رويترز» عن فهمي فاضل، وزير الإعلام الماليزي قوله، إن قرار الحكومة راجع لحجم الأضرار الضخمة، التي تصيب الأطفال من جراء التعرض لهذه المواقع، وإن الأضرار تبدأ من التنمر، وتمر بالاحتيال المالي، وتنتهي بالاستغلال الجنسي، ولا تتوقف عند هذه الصور الثلاث، ولكنها تتجاوزها لغيرها من أشكال الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتخذ دولة مثل ماليزيا قراراً كهذا، فالمعنى أن الحكومة فيها لم تستيقظ فجأة لتقرر ذلك، وإنما لديها أجهزة مختصة راقبت ورصدت، ثم وضعت حصيلة الرقابة والرصد أمام الحكومة، وكان على الحكومة من بعد ذلك أن تتصرف بمقتضى ما تحمله من مسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت ماليزيا قد قررت أن تكون البداية مع أول السنة الجديدة فهناك في المقابل حكومات أخرى بدت وكأنها ترى أن القضية لا تحتمل الانتظار حتى أول السنة، وأنها تضغط وتُلح بما يفرض عليها كونها حكومات مسؤولة أن تبادر بسرعة إلى منع الأطفال لديها من الوجود على مواقع التواصل. من هذه الحكومات أستراليا وفرنسا وإيطاليا، وكلها قررت أن تكون البداية في 15 ديسمبر، ولأن الأمر في يد الشركات التي تملك المنصات والمواقع فإن الحكومة الأسترالية مثلاً دعت الشركات إلى الالتزام، ثم جعلت دعوتها مقترنة بتلويح تفهمه الشركات جيداً، لأنه ذو طابع اقتصادي خالص. قالت الحكومة في أستراليا، إن الشركة التي لا تلتزم بما تقرره السلطات ستخضع لغرامة قدرها 50 مليون دولار أسترالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذين يتابعون هذا الملف يعرفون أن البرازيل لها تجربة، وأنها كانت قد فرضت غرامة ضخمة على شركة من الشركات المالكة لأحد المواقع، ولم تجد الشركة مفراً من الدفع والامتثال، لأن البديل كان منعها من العمل في البرازيل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الأديب الإيطالي، أمبرتو إيكو، هو أقدر أدباء العالم تعبيراً عن الخطورة، التي تمثلها مواقع التواصل على الجميع، فضلاً عن خطورتها على الأطفال الذين هم دون السن. كان تقديره أن هذه المواقع ميدان مفتوح للكثير من جماعات الحمقى، وأن لنا أن نتصور معه كيف يكون الحال في مجال يحتشد فيه حمقى كثيرون من كل اتجاه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه صورة تتأملها فتكتشف أنها دقيقة للغاية، وأنها معبرة عن واقع الحال الذي نراه ونتابع تفاصيله على أفضل ما يكون التعبير، فأنت في الكثير جداً من الأحيان تقرأ كلاماً منشوراً على موقع من مواقع التواصل هنا، أو موقع آخر هناك، فتتساءل بصدق: كيف يتم نشر مثل هذه الرداءة وقلة الأدب على الناس؟ وما ذنبهم في أن يفتحوا هذه المواقع فتقع أعينهم على ما يخلو كلياً من أي ذوق، أو احترام، أو قيمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ذنب لهم طبعاً، ولكن الذنب ذنب الحكومات، التي تملك السلطة، وتجلس في مواقع المسؤولية، ثم لا تلزم الشركات المالكة للمواقع بما لا بد من الالتزام به تجاه الآخرين. هذا كله يدعو الحكومات العربية إلى أن تدخل هذه الدائرة، ولا مبالغة في القول إننا في المجتمعات العربية أولى بوضع الضوابط من أي حكومات أخرى خارج المنطقة العربية، ففي دول مثل ماليزيا أو فرنسا أو أستراليا أو إيطاليا يوجد مستوى من التعليم الجيد، الذي يمنح الناس هناك وعياً أعلى، وهو مستوى ليس متاحاً في أغلبية الدول العربية، وحين لا يكون الوعي الكافي متاحاً فإن مفسدي منصات التواصل يعربدون كما يحبون. إذا كانت ماليزيا أحدث الدول التي تحركت ولسان حالها يقول «بيدي لا بيد مواقع التواصل»، فهي لن تكون الدولة الأخيرة، لأن بلايا المواقع والمنصات غير المنضبطة زادت حتى فاضت.</div></p>

ماليزيا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

<p class='article-text'>بينما كانت المدرجات تهتز على إيقاعات تايلور سويفت وتيك ذات كانت صناعة الموسيقى البريطانية تسجل رقماً قياسياً جديداً. بتقرير قوي، حيث أعلنت منظمة UK Music أن الصناعة ضخت مبلغاً ضخماً بلغ 8 مليارات جنيه استرليني (10.5 مليارات دولار) في شرايين الاقتصاد البريطاني لعام 2024.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذا العزف المنفرد للنجاح، ترتفع نغمات تحذير قوية؛ فـ«تسونامي الذكاء الاصطناعي» و«قسوة بريكست» يهددان بخطف الأنغام من الفنانين، ما يلقي بظلاله الداكنة على مستقبل هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>جولات الفنانين الكبار والنجاح العالمي لنجوم مثل تشارلي إكس سي إكس ولولا يونج عززت أرقام الصادرات بشكل لافت. ومع ذلك، لم يكن النمو كافياً ليضاهي «طفرة التعافي» ذات الرقمين التي شهدها القطاع مباشرة بعد انتهاء جائحة كوفيد 19. هذا التباطؤ، بحسب التقرير، يرجع بشكل مباشر إلى التحديات الخارجية التي تستدعي «إجراءات عاجلة» من الحكومة البريطانية.<br data-empty="true">بات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كابوساً لوجستياً ومالياً للفنانين البريطانيين. وحذر توم كيهل، الرئيس التنفيذي لاتحاد الموسيقى في المملكة المتحدة، من أن تأثير بريكست «لا يزال سيئاً ويزداد سوءاً».</p><h2>ارتفاع التكاليف والبيروقراطية</h2><p class='article-text'>واجهت فرق الجولات تكاليف إضافية غير مسبوقة، وتعقيدات بيروقراطية لإدخال المعدات والأفراد إلى دول الاتحاد الأوروبي. لم يقتصر الضرر على الجولات، بل انخفض عدد العملاء الأوروبيين الذين يحجزون استوديوهات التسجيل البريطانية، ما يهدد موقع المملكة المتحدة كمركز إبداعي عالمي.</p><p class='article-text'>إذا كان بريكست يمثل ضريبة سياسية، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً وجودياً لحقوق الملكية الفكرية للفنانين.<br data-empty="true">أظهر استطلاع للرأي أجرته UK Music أن ثلثي منشئي الموسيقى يرون أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً مباشراً لمسيرتهم المهنية. الأكثر إثارة للقلق هو إجماع 90% من المبدعين على ضرورة وضع حواجز حماية تمنع استخدام أعمالهم الفنية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن صريح أو تعويض مادي.</p><h2>معركة جيتي إيميجز</h2><p class='article-text'>جاء التهديد ليترجم إلى وقائع قضائية، حيث خسرت شركة جيتي إيميجز، عملاق المحتوى البصري، دعواها القضائية البارزة ضد شركة ستايبيلتي إيه آي في المحكمة العليا بلندن.<br data-empty="true">حيث اتهمت «جيتي» شركة «ستايبيلتي إيه آي» باستخدام ملايين من صورها المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نظام Stable Diffusion الخاص بتوليد الصور من النصوص.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن القاضية جوانا سميث وجدت أن «جيتي» نجحت «جزئياً» في قضية انتهاك العلامة التجارية، إلا أن الحكم كان «تاريخياً ومحدود النطاق للغاية» فيما يتعلق بالانتهاك الثانوي لحقوق الطبع والنشر الأساسية.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>هذا الحكم يمثل جرس إنذار لقطاع الموسيقى، مشيراً إلى أن المعركة القانونية لحماية الملكية الفكرية ضد عمالقة الذكاء الاصطناعي ستكون شاقة وطويلة.</p><h2>الحكومة في قفص الاتهام</h2><p class='article-text'>يواجه الرئيس التنفيذي لاتحاد الموسيقى في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بتحذير واضح: «سيتم الحكم عليها على أساس التقدم الذي تحرزه في تنظيم الذكاء الاصطناعي وفتح المجال أمام الجولات في الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'>التخطيط الحكومي لتسهيل وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى البيانات عبر مشروع قانون البيانات، ومنح استثناءات لحقوق الطبع والنشر لأغراض التدريب التجاري، هو خطوة أثارت رد فعل عنيفاً من القطاع الثقافي بالكامل، الذي يرى أنها تقدم مصالح شركات التكنولوجيا على حساب مستقبل المبدعين.</p>

مليارات في مهب الريح.. هل يكتب الذكاء الاصطناعي نهاية الإبداع الموسيقي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعدما اتهم محققون مستقلون فوضتهم الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، ما الاتهامات التي تواجهها الدولة العبرية وقادتها أمام المحاكم الدولية؟ وما الخطوات التالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ما المحاكم المعنية؟  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهيئتان القضائيتان المعنيتان هما محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وغالباً ما يتم الخلط بين هاتين المحكمتين حتى من جانب مراقبين متمرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002 وهي تقاضي أفراداً يشتبه بارتكابهم أفظع الجرائم في العالم، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محكمة العدل الدولية فأقدم بكثير وقد أسست في العام 1948 وتنظر في الخلافات بين الدول عندما تتهم عادة إحداها أخرى بانتهاك معاهدة دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما تأثير تقرير الأمم المتحدة المحتمل؟  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي لا تتكلم باسم الأمم المتحدة إلى أن "إبادة جماعية تحصل في غزة" بحسب ما أفادت رئيستها نافي بيلاي وكالة فرانس برس "الثلاثاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيلاي إن فريقها شارك المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية "آلاف المعلومات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تايس بوفكنيت الخبير في الإبادة الجماعية في جامعة امستردام إن المحكمتين الدوليتين ستطلعان على التقرير على أنه دليل من بين أدلة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح "لو كنت محققا لكنت نظرت إلى التقرير واستخدمته كمصدر بين الكثير من المصادر الأخرى". لكنه يرى أيضا أن التقرير يشكل نداء للتحرك السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد "ليكون للتقرير تأثير نحتاج إلى أشخاص يتحركون على أساسه. هذا تفويض سياسي" مضيفاً "على وزراء الدول أو قادة الحكومات أن يتحركوا استناداً إلى هذا التقرير إذا شعروا بأنهم يريدون تغيير الأمور في غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الوضع الحالي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الرجلان تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بما يشمل التجويع والقتل والاضطهاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم توجه المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب إبادة للرجلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة كذلك مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حماس وقد سحبت جميعها بسبب مقتلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد محكمة العدل الدولية، فقد رفعت جنوب إفريقيا دعوى على إسرائيل تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية العائدة للعام 1948.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر قضاة محكمة العدل قرارات عاجلة في إطار هذه القضية لا تتعلق بجوهرها، فأمروا في أحدها إسرائيل بوقف عملياتها في منطقة رفح بجنوب القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية "من دون عراقيل" إلى غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا ان محكمة العدل الدولية لم تبدأ بعد بالنظر في جوهر القضية المتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة، وهي إجراءات قد تستغرق أشهرا لا بل سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الخطوات التالية؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظر المحكمة الجنائية الدولية راهنا في الطعن الإسرائيلي باختصاصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعول المحكمة على دولها الأعضاء الـ 125 لتنفيذ مذكرات التوقيف، بمعنى أنه من غير المرجح أن يمثل نتانياهو في قفص الاتهام ما لم تقرر الدولة العبرية تسلميه إلى المحكمة في لاهاي. ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ان تقاضي أحداً غيابياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أمهلت محكمة العدل الدولية إسرائيل حتى يناير 2026 لكي تقدم خطيا ما سمي بـ "مذكرة مضادة" للرد على قضية جنوب إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، ستحصل عمليات تبادل وثائق خطية فيما تنظر المحكمة في اعتراضات محتملة من الجانبين. وبعد ذلك فقط، سينظر القضاة في "جوهر" القضية بما يشمل جلسات استماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما طول المسار؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستغرق هذه الإجراءات وقتا طويلا، والمحطة المقبلة في المحكمة الجنائية الدولية هي الطعن باختصاصها لكن لا جدول زمنيا لهذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد محكمة العدل الدولية، لا يتوقع غالبية المراقبين أي جلسات استماع بشأن تهم الإبادة قبل العام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بوفكنيت "المسار القانوني بطيء جداً... قد يكون ذلك مفيداً أو له أثر بعد خمس أو عشر سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة جارية بالفعل ولم يعد من الممكن الحديث عن منعها، بل عن ضرورة وقفها ومعاقبة المسؤولين عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ألبانيزي أن رسالتها لا تستهدف بلجيكا وحدها وإنما جميع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشددة على أن الجهود الحالية، رغم أهميتها، لا ترقى إلى مستوى خطورة الوضع الميداني، حيث ما زال الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشارت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة  إلى أن ما يحدث في غزة يتضمن: القتل المنهجي، إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، فرض ظروف معيشية مدمرة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني، وفرض تدابير تحول دون الإنجاب. هذه الأفعال الأربعة تندرج ضمن تعريفات الإبادة الجماعية كما وردت في اتفاقية 1948.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقريرالاممي أوضح أن اللجنة اعتمدت على أدلة متنوعة شملت شهادات شهود عيان، صوراً رقمية موثقة، وتحليلات مستقلة للخسائر البشرية والمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن وجود "النية الخاصة" لتدمير جماعة قومية هو العنصر الحاسم الذي يجعل هذه الأفعال ترتقي إلى مرتبة الإبادة الجماعية.</div></p>

ماذا بعد الاتهام الأممي لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة؟

<p class='article-text'>في عالم تتسيد فيه المادة حتى في مجالات الفنون والإبداع هُجرت خشبة المسرح نوعاً ما، حسب ما يؤكد البعض، ومنهم أحمد سمير، مدير مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، وتسيدت الدراما التلفزيونية والسينمائية، ليصبح «أبو الفنون» طيفاً بعيداً عن اهتمامات الفنانين، بينما يرفض فنانون اتهامهم بالابتعاد عن المسرح والاتجاه إلى السينما، لكسب عوائد مالية، ومنهم الفنانة وفاء عامر التي ألقت باللائمة على الإنتاج، وغياب النصوص ومتطلبات السوق وضغوط الحياة!</p><p class='article-text'>يوضح أحمد سمير، مدير مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، سبب تراجع اهتمام الفنانين بالأعمال المسرحية، بأن كل فنان يمتلك مجموعة من الاعتبارات يضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار المشاركة، وفي مقدمة هذه الاعتبارات يأتي العائد المادي.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الدافع الرئيسي وراء هذا التحول هو العوائد المالية الكبيرة، التي تحققها الأعمال السينمائية، والتي تفوق ما يحققه عرض مسرحي واحد، يتم تحضيره، وعرضه على فترات طويلة.</p><p class='article-text'>ويؤكد سمير أن ابتعاد الفنانين عن خشبة المسرح لا يعني بحال من الأحوال ضعف المسرح ذاته، بل المشكلة تتقاسمها أطراف عديدة، منها الكتاب القادرون على إبداع نصوص مسرحية متميزة، مكتوبة بشكل صحيح وإبداعي يجعل من الصعب على الفنانين رفض المشاركة فيها.</p><p class='article-text'>ويتابع سمير: إن العمل المسرحي يتطلب مجهوداً كبيراً من الفنان، بدءاً من البروفات الطويلة، وصولاً إلى التحضير الدقيق لكل تفاصيل الدور، بينما يمكن للفنان في السينما تقديم أعمال ذات جودة متفاوتة دون هذا العبء.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الجودة الأدبية للعمل هي ما يجذب الفنانين، وليس مجرد وجودهم في المسرح، لذا فإن تعزيز الكتابة المسرحية هو عنصر أساسي لاستقطاب النجوم، وإعادة الحيوية إلى العروض المسرحية.</p><p class='article-text'>وعن التحديات التي تواجه المسرح يشير سمير إلى أن الفنانين لا يمكنهم تقديم أكثر من ثلاث مسرحيات في السنة، ما يؤدي إلى عائد مادي محدود، مقارنة بالأفلام أو المسلسلات، التي تحقق أرباحاً ضخمة، ومع انتشار المنصات الرقمية أصبح العديد من النجوم يفضلون هذه الوسائط، التي تضمن لهم دخلاً أكبر واهتماماً جماهيرياً أوسع.</p><p class='article-text'>ويتابع: إن عبارة «المسرح أبو الفنون» لا يمكن تعميمها على كل الفنون، حيث تختلف دوافع الفنانين وأهدافهم، كما أن الفنانين غالباً ما يقيّمون العوائد المالية بجانب قيمة العمل الفني نفسه، ما يؤثر على خياراتهم بين المسرح والسينما أو غيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>وينوه بأن غياب المشاركة المجتمعية والدعم الإعلامي في الترويج للمسرح ساعد على ابتعاد العديد من الفنانين عن الأعمال المسرحية، التي قد لا تلاقي نفس الزخم والاهتمام الإعلامي لفيلم أو مسلسل درامي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل المسرح يؤكد سمير أن المسرح لا يعاني من أزمة بمفهومها العام، لكن العودة لمكانته المرجوة تتطلب جهوداً جماعية، من فنانين يتجاوزون نمط العمل الروتيني إلى نصوص قوية تجذب المبدعين نحو خشبة المسرح، وبالطبع إنتاج قوي ومدرك لآليات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترفض الفنانة وفاء عامر في حديث خاص لـ«البيان» اتهام الفنانين بأنهم سبب أزمة المسرح، وتوضح وجود عديد من الأسباب وراء تراجع الاهتمام بالأعمال المسرحية والاتجاه نحو السينما والدراما، خلال الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عزوف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد عامر أن المسرح يواجه مجموعة من الأزمات، أبرزها فقدان الترويج والدعاية اللازمة لجذب النجوم، للمشاركة في العروض، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المسرح – مقارنة بالسينما – ما أثر على إقبال الجمهور، وبالتالي يعزف الفنانون عن الانخراط في هذه التجربة المحكوم عليها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائد مالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفنانة وفاء عامر - التي سبق لها المشاركة في العديد من الأعمال المسرحية منها: «جواز على ورقة طلاق»، «حلو وكداب»، «حلو الكلام»، «العصمة في إيد حماتي»، «نشنت يا ناصح» – تؤكد أن العائد المالي من المسرح لا يُقارن بما يحصل عليه الفنانون من السينما والدراما، مشددة على أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت سلباً على كل أشكال الفن، وأن الفنانين لا يمانعون في تقديم أعمال مسرحية، بشرط أن تكون لها فكرة مبتكرة وقادرة على جذب الجمهور، مع ضرورة توفير أجر مناسب، وكذلك توفير الدعاية الكافية، مشيرة إلى نجاح أعمال مثل (الملك لير) للفنان يحيى الفخراني، لأنها تحقق فيها هذه المعايير، والتي تكتمل بوجود الجمهور الواعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصنيف غير دقيق </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت عامر بأن الأجور في السينما لا تعكس الصورة التي يعتقدها البعض، فالأجور في الأعمال الدرامية تكون أعلى بكثير، موضحة أن تصنيف الفنان بأنه يسعى فقط وراء المال في كل عمل هو تصنيف غير دقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبارات متعددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الفنانة وفاء عامر حديثها بالقول: «أرفض اتهامنا بهجر المسرح بسبب المال، والأجور تتحدد بناء على اعتبارات متعددة، فالظروف الحياتية ومتطلباتها، وعوامل اقتصادية أخرى أدت إلى زيادة الأجور».</div></p>

مساجلة

هجرة المسرحيين إلى السينما.. الإيرادات في قفص الاتهام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت إلى تجارة مربحة على نحو بالغ الخطورة، إذ كشفت أحدث الإحصاءات الأوروبية عن خسائر فادحة تكبّدها المستهلكون بلغت 4.3 مليارات يورو خلال عام واحد، نتيجة عمليات نصب رقمية متقنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه العمليات تطوراً وتعقيداً، حيث بات المحتالون يعتمدون على إعلانات رقمية متقدمة تستخدم تقنية «التزييف العميق» القائمة على الذكاء الاصطناعي، مستغلين صور وأصوات شخصيات عامة مرموقة، من بينهم إيلون ماسك وخبير المال البريطاني مارتن لويس، للإيقاع بالمستخدمين ودفعهم إلى الكشف عن بيانات حساسة أو الاستثمار في مخططات احتيالية مُحكمة التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصات التواصل الاجتماعي الساحة الأبرز لانتشار هذه الأنشطة، مستفيدة بشكل غير مباشر من العائدات الإعلانية المرتبطة بها. والحقيقة أنه يتحتم ألا تجني أي شركة – خصوصاً تلك التي تُعد من بين الأضخم والأكثر نفوذاً عالمياً –أرباحاً من عمليات احتيال بهذا الحجم الكارثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحسن آليات تعويض ضحايا الاحتيال الإلكتروني، والتي تتولاها عادة المؤسسات المصرفية، فإن الأضرار الناجمة عن هذه العمليات الاحتيالية تظل جسيمة، إذ لا تقتصر على الخسائر المالية المباشرة والضغوط النفسية التي يتعرض لها الضحايا والمصارف فحسب، بل تمتد لتقوض الثقة في مصادر المعلومات الموثوقة والقطاع المالي بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول عملية إزالة المحتوى الاحتيالي إلى ما يشبه لعبة «اصطياد حيوان الخلد»، وهو ما واجهته صحيفة «فاينانشال تايمز» نفسها عندما اكتشفت إعلانات مزيفة عبر منصات شركة ميتا تُظهر الكاتب البارز فيها مارتن وولف وهو يروّج لاستثمارات احتيالية، حيث تبين للصحيفة أن هذه الإعلانات المزيفة شاهدها ملايين المستخدمين، مما تسبب في خسائر مالية لكثيرين، وما إن تتم إزالة الإعلان حتى تظهر إعلانات أخرى من حسابات مختلفة، فيما تبدو أنظمة ميتا قاصرة عن ملاحقة هذا التدفق، رغم نجاحها أخيراً في وقف هذه الظاهرة على ما يبدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحت أي ظرف تبرير انتشار مواد احتيالية وإجرامية، ونظراً لصعوبة مكافحة الإعلانات بعد انتشارها، فإننا أمام حالة تكون فيها الوقاية أفضل من العلاج، لذا ينبغي أن تتحمل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية قانونية بعدم توفير مساحات إعلانية للمحتالين من الأساس، كما ينبغي مطالبتها بـ«معرفة عملائها» وتحميلها المسؤولية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة وعقوبات رادعة إذا أخفقت في منع نشر الإعلانات الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرس الاتحاد الأوروبي حالياً تشريعات في هذا الاتجاه، حيث تناقش الدول الأعضاء مقترحات من بروكسل لإقرار حق التعويض التلقائي من شركات مثل باي بال وفيزا وماستركارد والبنوك للعملاء الذين تعرضوا للاحتيال، غير أن تعديلاً تقدمت به وزارة المالية الأيرلندية، ويلقى تأييداً متزايداً في عواصم أوروبية أخرى، سيذهب أبعد من ذلك - من خلال إلزام المنصات الإلكترونية قانوناً بالتحقق من حصول المعلن على ترخيص من جهة تنظيمية لتقديم خدمات مالية، وحظره في حال عدم امتلاكه مثل هذا الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت بروكسل قلقها من احتمالية تعارض التعديل المقترح مع بند في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي لا يُلزم المنصات الإلكترونية بإجراء مراقبة واسعة النطاق للمحتوى. </div></p><p class='article-text'>كما يبدو أن هناك تخوفاً من إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الساعي لتقويض التشريعات الأوروبية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مطالبة المنصات بالتحقق من اعتماد المعلنين للخدمات المالية لا تشكل مراقبة واسعة النطاق، وسيقتصر تطبيق هذا التحقق على المنصات الإلكترونية الكبرى ومحركات البحث العملاقة فقط، خاصة أن بعض هذه المنصات تطبق مثل هذا الإجراء بالفعل أو تعهدت بتطبيقه، فشركة جوجل لديها برنامج تصديق للخدمات المالية في 17 دولة، بينما اتفقت شركة ميتا مع هيئة السلوك المالي البريطانية عام 2022 على حظر الإعلانات المالية للشركات غير المسجلة لدى الجهة التنظيمية، وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضع حماية المستهلك في المقام الأول، بغض النظر عن اعتراضات الرئيس الأمريكي وحلفائه من شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الالتزام القانوني بالتحقق من المعلنين الماليين لن يعالج المشكلة الأوسع المتمثلة في استخدام «التزييف العميق» للمشاهير في عمليات احتيال وترويج لمنتجات متنوعة من أدوات المطبخ إلى منتجات العناية بالأسنان، فإن إلزام الجهات المالية بالتسجيل لدى الجهات التنظيمية يمثل خطوة فعالة لردع أحد أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني، مما يحتم على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن يقدما نموذجاً يُحتذى به للدول الأخرى ويتخذا إجراءات فورية في هذا الشأن.</div></p>

خسائر فادحة بسبب الاحتيال المالي.. ومنصات التواصل في قفص الاتهام

<p class='article-text'><br>أكد زايد اليحيائي، أن التحقيقات في وفاة شقيقه عبد الله اليحيائي لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم في 2017، شملت أكثر من 20 جهة قبل أن توجه هيئة الادعاء البريطانية تهمة القتل غير العمد للاتحاد البريطاني لألعاب القوى وكيث ديفيز، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية 2017، وقال في تصريح خاص لـ «البيان»: كنت أتابع حيثيات القضية مع الشرطة البريطانية التي كانت تمدني بالتحديثات أول بأول حتى الإعلان خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أنهم توصلوا إلى تحديد الجهات المسؤولة عن وفاة شقيقي عبد الله اليحيائي، وقتها شعرت بالسعادة وأننا تقدمنا خطوة إلى الأمام في تحديد المسؤول عن هذا الحادث الأليم والإهمال، وأضاف: هذا الخبر فتح جرح لدى العائلة لكنه في الوقت نفسه أعطانا أمل أن العدالة ستتحقق، وتتم محاسبة الجهات المسؤولة عن وفاة عبد الله اليحيائي.<br>وأوضح اليحيائي أن استغراق التحقيقات 7 سنوات ونصف السنة يعد فترة زمنية طويلة لكنه أمر مبرر بحكم أن القضية معقدة، وأن لائحة الاتهام تضمنت أكثر من 20 جهة و20 شخص، إضافة إلى أن القضية فيها الكثير من التفاصيل التقنية التي تحتاج إلى الدقة مثل تفاصيل صنع وتركيب الجهاز المخصص لرمي القرص، وإجراءات السلامة المتبعة، وحول ما إذا كان الجهاز يخضع للصيانة الدورية أو إمكانية تعرضه لعملية تخريبية قبل انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية 2017.<br>وكانت هيئة الادعاء البريطانية وجهت تهمة القتل غير العمد للاتحاد البريطاني لألعاب القوى وكيث ديفيز رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية 2017، بشأن وفاة لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم بعد سقوط قفص رمي القرص على رأسه أثناء التدريب استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لألعاب القوى، التي أقيمت في لندن عام 2017.<br>وشارك عبد الله اليحيائي لأول مرة في دورة الألعاب البارالمبية في ريو 2016، وحقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته الرياضية أبرزها فضية بطولة أوقيانوسيا لألعاب القوى دبي «2016» وفضية وبرونزية الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر روسيا «2015»، وفضية عالمية الشارقة «2011».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1878104089327784189&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="1878104089327784189"></iframe>

زايد اليحيائي: التحقيقات في وفاة شقيقي شملت أكثر من 20 جهة في بريطانيا

<p class='article-text'>أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأقواله أمام محكمة تحت الأرض في تل أبيب، أمس، للمرة الأولى في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد، وقال إنه يتعرض للملاحقة بسبب سياساته الأمنية المتشددة.</p><p class='article-text'>ونتانياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يُتهم بارتكاب جرائم بينما لا يزال في منصبه. ويأتي إدلاؤه بأقواله في وقت تشن إسرائيل حرباً على غزة وتواجه تهديدات جديدة محتملة جراء الاضطرابات في المنطقة، بما في ذلك الوضع في سوريا.</p><p class='article-text'>واستمر إدلاء نتانياهو بأقواله أربع ساعات تقريباً وسيستأنفها اليوم. وقد تسلم نتانياهو رسائل مكتوبة من سكرتيره العسكري مرتين خلال إدلائه بشهادته، ليطلب للمرة الأولى وقف الجلسة مؤقتاً ويشدد على ضرورة مواصلة مهامه رئيساً للوزراء.</p><p class='article-text'>وهاجم نتانياهو وسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب ما وصفه بموقفها اليساري، واتهم الصحافيين باستهدافه لسنوات لأن سياساته لا تتفق مع الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وقال نتانياهو للقضاة الثلاثة المعنيين بالقضية «انتظرت ثماني سنوات حتى هذه اللحظة كي أقول الحقيقة... لكن أنا أيضاً رئيس وزراء... أقود البلاد في حرب على سبع جبهات. وأعتقد أنني قادر على التوفيق بين المهمتين».</p><p class='article-text'>ويواجه نتانياهو اتهامات في ثلاث قضايا تتعلق بتلقي هدايا من أصدقائه من رجال الأعمال وسعيه لمنح خدمات تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية إخبارية إيجابية عنه. وينفي نتانياهو ارتكاب أي مخالفات ويدفع ببراءته.</p><p class='article-text'>وقال «لو كنت أريد تغطية جيدة، كل ما كان علي فعله هو الإشارة إلى حل الدولتين... لو كنت قد تحركت خطوتين إلى (تيار) اليسار لحظيت بالإشادة».</p><p class='article-text'>ووقف نتانياهو داخل منصة الشهود ولم يجلس طوال فترة إدلائه بأقواله. وصور نفسه في إجابات طويلة على أنه مدافع قوي عن أمن إسرائيل، وأنه يقاوم ضغوطاً من قوى دولية ووسائل إعلام محلية معادية.</p><p class='article-text'>ونُقلت المحاكمة من القدس لأسباب أمنية غير معلنة، وعُقدت في قاعة محكمة تحت الأرض.</p>

نتائج البحث عن: قفص الاتهام